وفي النهاية نكون قد عرض لكم تقرير شامل حول نظام الوساطة العقارية بالسعودية، بما في ذلك عمولة الوسيط العقاري وأهداف نظام الوساطة العقارية وكذلك لائحة نظام الوساطة العقارية والآن، طالما تهتم بقطاع العقارات، فإليك المزيد من المعلومات حول أفخم احياء الرياض وما يتوفر بها من عقارات للبيع والإيجار، حيث تتميز جميعها بتكامل الخدمات وتوافر المرافق الأساسية والموقع القريب من الطرق الرئيسية.
ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.
يظن العديد من الأشخاص أن طريقة عمل الوسيط العقاري سهلة ولا تحتاج للكثير من المهارات أو الخبرات، إلا أن هذه الوظيفة قد تكون من أكثر الوظائف تطلباً للمهارات، الأمر الذي استدعى العديد من الجهات المسؤولة في الإمارات على سبيل المثال إلى عدم منح أي شخص رخصة للعمل في هذه المهنة إلا عند استيفاء كافة الشروط، وذلك ضماناً لجميع حقوق الوسيط العقاري والمتعاملين على وجه التحديد.
كما يقوم بإنجاز الإجراءات اللازمة كافةً لإتمام صفقة الشراء أو الاستئجار
لا تتردد بالتواصل معنا عبر حيز التعليقات أسفل الصفحة في حال كان لديك أي استفسار أو سؤال حول تعريف الوساطة العقارية والفرق بينها وبين التسويق العقاري.
من أهمها وأبرزها بحسب ما أوضحه مزيد من المعلومات الحماد خلال كلمته في الحفل تعريف نظام الوساطة العقارية الجديد الذي نظمته الهيئة العامة للعقار بحضور وزير الشؤون اقرأ أكثر البلدية والقروية والإسكان وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال العقاريين:
يعتبر الوسيط العقاري النقطة المرجعية لملاك العقارات والمستثمرين والمشترين أسئلة شائعة
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
وفيما يخص نظام الوساطة العقارية الجديد فهو يعالج أهم وأبرز التحديات التي يواجهها سوق عقارات السعودية لفاعليته في حوكمة العلاقة بين أطراف العمليات الاستثمارية في كل أنواع الأنشطة العقارية، فضلًا عن دوره في اعتماد نماذج عقود رسمية موحدة موضح فيها أدق تفاصيل الحقوق والالتزامات المنوطة بكل طرف من أطراف الصفقة العقارية.
لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا الوسيط العقاري بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها مزيد من المعلومات نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
لا يجوز لأي شخص أن يزاول أي عمل في الوساطة العقارية أو نشاط الوساطة في الإمارة إلا إذا كان مرخصاً من الجهات المختصة، ومقيداً بالسجل
الوساطة العقارية العمولة المُتفق عليها بين الطرفين وما سواها من التفاصيل الأخرى
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل مزيد من المعلومات في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.